حاسبة الزكاة

ما هي الزكاة؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة مالية واجبة يُؤدّيها كل مسلم بالغ عاقل ملك النصاب وحال عليه الحول. وهي في جوهرها آلية لإعادة توزيع الثروة وتطهير المال، إذ يعني اسمها «الزكاة» -نمواً وتطهيراً في آنٍ واحد- فكأن المال يزكو ويبارك بإخراج الزكاة منه. يقول الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» (التوبة: 103). وكانت الزكاة على مر التاريخ الإسلامي ركيزة من ركائز الاقتصاد والضمان الاجتماعي، تُحارب الفقر وتُقلّص الهوة بين الأغنياء والمحتاجين.

حد النصاب

النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة. وقد حدّده النبي ﷺ بما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، أو خمسمئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة. واعتمد كثير من الفقهاء المعاصرين نصاب الفضة لأنه أرفق بالفقراء وأوسع انتفاعاً. ويُعبّر عن كلا النصابين عادةً بالعملة المحلية وفق أسعار السوق اليومية، وهو ما تحسبه هذه الأداة تلقائياً. ومن ملك النصاب وبقي عنده كاملاً سنةً قمرية كاملة -وهو ما يُسمى حول الحول- وجبت عليه الزكاة.

الأصول الخاضعة للزكاة

تشمل الأصول الخاضعة للزكاة: النقد والمدخرات البنكية، والذهب والفضة وسائر المعادن النفيسة، والأسهم والمحافظ الاستثمارية، والبضاعة التجارية المعدّة للبيع، والديون المرجوّة السداد. أما العقارات المستخدمة للسكن الشخصي، والسيارة للتنقل، وسائر الأصول التي لا تتخذ للاستثمار، فلا زكاة فيها. وتوضّح هذه الحاسبة لك صافي أصولك الخاضعة للزكاة بعد خصم الديون المستحقة، ثم تحسب ما يترتب عليك دفعه وهو ربع العشر أو 2.5%.

أخطاء شائعة في حساب الزكاة

من أكثر الأخطاء شيوعاً: أداء الزكاة من غير بداية حول أو نهايته -وإنما تحسب الزكاة بعد مضي سنة قمرية كاملة على بلوغ النصاب-، وإهمال زكاة الاستثمارات والأسهم وأصول العمل التجاري، وتوزيع الزكاة في غير مصارفها الثمانية التي حددها الله في القرآن (التوبة: 60)، والمماطلة في أدائها بعد وجوبها. وإن كانت لك مسائل مالية معقدة، فالأحوط الرجوع إلى عالم مختص للاستفتاء في وضعك.