هل العملات المشفّرة حلال؟
هل يجوز شراء العملات المشفّرة وتداولها في الإسلام؟
الحكم الشرعي
أدلّة الإجازة:
- يمكن عدُّ العملة المشفّرة سلعةً تجري عليها أحكام البيع
- الشراء والاحتفاظ (لا التداول بالهامش أو الرافعة) يشبه التجارة المعتادة
- يقيسها بعضهم على تبادل العملات الأجنبية
أدلّة المنع أو شروطه:
- المضاربة المفرطة (الغَرَر): التداول شديد التقلّب قد يُلحِقه بالميسر المحرّم
- التداول بالرافعة/الهامش: الاقتراض للتداول محرّمٌ صراحةً لِما فيه من الربا
- الطروحات الأولية والمشاريع بلا قيمةٍ حقيقية: قد تكون من الغرر والتغرير
إرشادٌ عملي: شراء العملات المشفّرة المستقرّة (كالبيتكوين والإيثيريوم) والاحتفاظ بها استثماراً أو وسيطَ تبادلٍ يراه كثيرٌ من المعاصرين جائزاً، أمّا المضاربة اليومية بالرافعة فمحرّمة. واجتنب دائماً منتجات DeFi التي تدفع فوائد ربوية.
ومن أبرز الفتاوى: أفتت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا بتحريمها (2021)، وأفتى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) بتحريم أكثر تداولها، وأجازها آخرون بشروطٍ (كالمفتي فراز آدم).
الأدلة من القرآن
-
القرآن ٥:٩٠ (المائدة)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.
الأدلة من السنة
-
سنن أبي داود ٣٣٧٦
"نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الغَرَر (وهو ما اشتمل على جهالةٍ ومخاطرةٍ مفرطة)."
آراء المذاهب الأربعة
العلماء المعاصرون (مختلفون)
الاحتفاظ طويل الأمد: جائزٌ بشروطٍ عند كثيرين. المضاربة اليومية: حرام. الرافعة/الهامش: حرام. والأنظار متباينةٌ كثيراً.
رأي العلماء
قال المفتي فراز آدم: «يمكن أن تكون العملات المشفّرة جائزةً كوسيطٍ للتبادل والاستثمار إن لم تُستعمَل في المضاربة أو الميسر أو المنتجات الربوية».
يُقدَّم هذا الحكم لأغراض تعليمية بناءً على المصادر العلمية المعتبرة. وللمسائل الخاصة بحالتك الشخصية، يُرجى استشارة عالم (مفتٍ) مؤهل من مذهبك.
هل لديك المزيد من الأسئلة؟
انضم إلى مجتمعنا لمناقشة الأحكام الإسلامية وتعلّم المزيد عنها.
انضم إلى المجتمع